به گزارش شمال نیوز به نقل از «فردا»؛ سازمان تامین اجتماعی و شرکت شستا از کلیدهای قدرت اقتصادی نظام است که باید به دست افراد «اهل» بیفتد.خیال باطلی است که گمان کنند این مجلس به اتفاقات پیش آمده در مجلس پیشین بی توجه است.
انتصاب سعید مرتضوی بر ریاست سازمان تامین اجتماعی، تهدید به استیضاح وزیر کار، قول شرف مرتضوی برای کناره گیری، درخواست حدا عادل از نمایندگان، لغو استیضاح وزیر، تکذیب مرتضوی و... روی کار آمدن دوباره متهم فاجعه کهریزک بر عالی ترین نهاد حقوق مردمی. اینها اتفاقاتی بود که در طول چند ماه از روی کار آمدن مرتضوی و با اعتراض ها و جنجال ها و دوباره بر مسند قدرت ماندن او در صحنه سیاست کشور روی داد.
گمانه زنی ها مبنی بر خانه نشینی وی تا چندی نقل مجالس بود تا او طی نامه ای گفت که هیچ قول شرفی مبنی بر استعفا نداده و در عین حال حداد عادل هم پاسخ داد که هر قولی قول شرف است و او بر سر قولش نبوده است.
به بازی گرفتن مجلس و هزینه از چهره های مورد وثوق خانه ملتی ها همچون حداد عادل ادامه داشت تا سرانجام مرتضوی حجت را بر همگان تمام کرد و با اعلام خبر افزایش حقوق بازنشسته ها نشان داد که همچنان بر صندلی قدرت تامین اجتماعی تکیه زده است.
البته پیش از انصراف نماینده ها از استیضاح وزیر کار، لاریجانی هشدار داده بود که در صورت عدم کناره گیری مرتضوی دیگر زمانی برای استیضاح وزیر باقی نمی ماند، بدین ترتیب چنان شد که مجلس هشتم تا آخرین دقایق عمر خود به بودجه تاخیری دولت پرداخت و با وجود فشارهای داخلی و بیرونی، فرصتی برای بررسی این مهم پیدا نکرد.
در اين انتصاب جنجالي، كش و قوس هاي فراواني از جمله تشکیل کارگروه حل اختلاف متشکل از چهار نماینده مجلس، سه نماینده دولت، سه حقوقدان و سه عضو شورای نگهبان بود تا شايد بتوانند گره کور این ماجرا را باز کنند و دولت را برای برکناری مرتضوی قانع کند اما نه این کارگروه تشکیل شد و نه حکمیت ها پاسخ داد.
بر مسند بودن مرتضوی و دستوالعمل های جدیدش در سازمان تامین اجتماعی در حالی صورت می گیرد که پرونده شکایت نمایندگان مجلس از وی در دیوان عدالت اداری پیگیری است. بنابراین به نظر می رسد حضور مرتضوی در راس یکی از مجموعه های بزرگ اقتصادی کشور، دهن کجی به بالاترین نهاد نظارتی کشور و همچنین قوه قضائیه است.
از همین رو است که پیش بینی می شود با روی کار آمدن مجلس نهم و حضور مجدد برخی منتقدان دولت، طرح باقی مانده از مجلس هشتم که به مستاجران جدید بهارستان رسیده است با جدیت بیشتری پیگیری شود و این بار به گونه رفتار شود که «مرتضوی ها» به خود اجازه به بازی گرفتن منتخبان ملت را ندهند.
احمد سالک که جزء تازه واردین مجلس فعلی به حساب می آید، تاکید می کند که برکناری مرتضوی به طور حتم در این مجلس پیگیری خواهد شد. چه به وسیله استیضاح وزیر کار و چه با استعفای رسمی و قانونی شخص مرتضوی.
او که با «فردا» گفتگو می کرد، گفت: بنای مجلس نهم تعامل با دولت است نه تقابل. بنابراین بهتر است که دولتی ها خود در اینباره اقدام کنند و نگذارند که ابتدای کار مجلس با سئوال و تذکر و استیضاح درباره مرتضوی آغاز شود.
نماینده اصفهان سازمان تامین اجتماعی و شرکت شستا را از کلیدهای قدرت اقتصادی نظام خواند که باید به دست افراد اهل بیفتد. افراد با سابقه و متعهد هم که در کشور بسیارند. بهتر است که یکی از همان ها جایگزین مرتضوی شود.
وی به قول شرفی که مرتضوی به مجلس هشتم داد و بدان عمل نکرد اشاره و عنوان کرد: خیال باطلی است که گمان کنند این مجلس به اتفاقات پیش آمده در مجلس پیشین بی توجه است. اینجا همان جایی است که باید مسائل این چنین مطرح و به جدیت دنبال شود.
سالک گفت: هنوز مجلس فرصتی برای مطرح کردن ماجرای مرتضوی نداشته است، به طور حتم با پایان یافتن تعطیلات این مهم در دستور کار قرار خواهد گرفت. ضمن اینکه منتقدان بسیاری هم از مجلس هشتم به این مجلس آمده اند و صد در صد دنباله کار را خواهند گرفت.
